واوعز الرئيس روحاني، وفق المادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، الى وزارة الطرق والاعمار بتنفيذ قانون اتفاق التجارة البحرية في بحر قزوين بين إيران وكازاخستان.
كما أوعز إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتنفيذ قانون اتفاق تيسير التجارة بلا أوراق عبر الحدود في آسيا وأوقيانيا.