وفي حوار أجرته معه القناة الثانية بالتلفزيون الايراني مساء الاحد، قال نوبخت، انه وفي العام الثالث للحظر فقد تم تنظيم واعداد مشروع الموازنة لمواجهة ظروف الحظر.

واشار الى ان سياسات السيطرة على التضخم كانت قد بدأت من قبل وستستمر قائلا، ان تنفيذ هذه السياسات أدى الى انخفاض وتيرة التضخم.

واضاف، ان هذا الامر لا يعني انخفاض الاسعار بل انخفاض وتيرة ارتفاع الاسعار.

وصرح بأنه سيتم خلال العام القادم تخصيص نحو 10 مليارات دولار (بقيمة 42000 ريال للدولار الواحد) لاستيراد الأدوية والسلع الاساسية، منها 3 مليارات للادوية ومعدات الادوية ونحو 7 مليارات للسلع الاساسية.

وبشأن المشاريع الانمائية لفت الى انه سيتم خلال العام الجاري افتتاح 13 سداً و 9 مشاريع اسالة المياه في المدن و 8 مشاريع للري واضاف، انه تم خلال العامين الماضي والجاري انشاء 834 كم من سكك الحديد وسيتم تدشين 1224 كم اخر فضلا عن 387 كم من الطرق الحرة و 400 كم من الطرق السريعة.

وأشار الى انه تم البدء من العام الماضي بانشاء 36 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود واضاف، سنقوم ببناء 120 الف وحدة سكنية في القرى والارياف كما سنعمل على اكمال 100 الف وحدة سكنية في اطار مشروع "مهر" (الذي كان قد بدا منذ اعوام).

*العمل على توفير مليون فرصة عمل

وتوقع رئيس منظمة التخطيط والميزانية ان يسجل اقتصاد البلاد نموا ايجابيا خلال العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) وقال، لقد تم اتخاذ الخطط اللازمة لنتمكن من توفير نحو مليون فرصة عمل للشباب خلال العام القادم.

وأضاف نوبخت، اننا نعتزم استثمار 700 تريليون ريال للمشاريع الانمائية وكذلك 2300 تريليون ريال عبر الشركات لتوفير هذا الحجم من فرص العمل في العام القادم والخروج من الركود وان نحقق نموا اقتصاديا ايجابيا بمقدار 2 بالمائة على الاقل.

وأشار الى توقعات صندوق النقد الدولي بخروج ايران من الركود في العام القادم واضاف، اننا نتوقع ايداع 8 مليارات دولار من عوائد بيع النفط في صندوق التنمية الوطنية خلال العام القادم.

وحول العجز في الميزانية قال نوبخت، لقد كان قانون الموازنة يتضمن 4480 تريليون ريال وتوصلنا خلال دراساتنا الى اننا يمكننا تحقيق 3100 تريليون ريال في ظروف الحظر وبغية التغطية على العجز يمكننا توفير نحو 760 تريليون ريال عبر الاقتصاد في الانفاق والاستثمار الامثل ونحو 760 تريليون ريال عبر 3 مصادر منها زيادة الضرائب وزيادة موارد الدولة من خلال تفعيل الممتلكات التي بحوزتها وجعلها انتاجية الطابع.

ووعد نوبخت بأن يتم ايداع الدعم المعيشي (ازاء رفع اسعار البنزين) بحساب المواطنين المستحقين في اليوم الـ 10 من كل شهر والدعم الحكومي المعمول به لذوي الدخل المحدود منذ اعوام في الـ 20 منه ومرتبات الموظفين والعمال قبل الـ 30 من كل شهر.