وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن الأخير "استقبل جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والإستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين"، موضحا أن "اللقاء حضره وزير الداخلية ياسين الياسري".

وأضاف المكتب، أن "شيوخ العشائر عرضوا خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"، لافتا الى أن "العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر".

وأشار الى أن "الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود"، مؤكدا أن "التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها ، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

وتابع "حين تولينا المسؤولية اتجهنا للإعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الإقتصاد العراقي"، مؤكدا ان "الإعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة".