وخلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية الاثنين قال آية الله رئيسي، ان المشروع مبني مبدئياً على أساس قانوني تماما وقد تم التاكيد عليه في قانون الخطة التنموية السادسة وكذلك السياسات العامة للدولة المصادق عليها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
واضاف، بطبيعة الحال فان هذا المشروع كان من المفترض تنفيذه خلال الاعوام الخمسة الماضية بصورة متناوبة من قبل الحكومة وبناء عليه فقد قدمت الحكومة مشروعا جرى البحث والنقاش حوله وبالتالي تم اتخاذ القرار على تنفيذه وفقا لمشروع ومقترح الحكومة.
واعتبر رئيس السلطة القضائية أساس المشروع بانه ذو صفة قانونية واضاف، ان من التمهيدات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع هو اقناع الراي العام ولابد من تبيين ابعاده اكثر فاكثر، ومن الطبيعي ان يكون النواب والنخب والمحللون والخبراء وعامة المواطنين على اطلاع بابعاده المختلفة.
وانتقد أسلوب تنفيذ المشروع واعتبر هواجس المواطنين بانها ناجمة عن عدم الاقناع لها، مؤكدا ضرورة ان تقوم وسائل الاعلام والاقتصاديون والوزراء المعنيون والمسؤولون التنفيذيون والمطلعون بتبيين ابعاد المشروع للمواطنين.
واعتبر صفوف الشعب بأنها منفصلة عن صف الاشرار والعابثين بالامن وأضاف، ان تخريب الممتلكات العامة والخاصة واحراق البنوك والاماكن المختلفة والمساس براحة المواطنين وترهيب النساء والاطفال باي نية او هدف كان، ستتبعها عقوبات قاسية.
وأكد آية الله رئيسي ان الذين يقومون بتحريض الافراد من خارج الحدود ، غير مطلعين على هشاشة اساسهم ولا على قوة الجمهورية الاسلامية.