وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الاحزاب والانتخابات"، مؤكداً أن "التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية".
وأضاف أن "ضغط المظاهرات قاد الى الدفاع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكن موضوعة عى الرف، وبسبب هذا الضغط اصبح بالامكان ان تمرر هذه المشاريع بسرعة".
وأوضح عبد المهدي، أنه "يجب ان نستثمر خروج شعبنا، وهذا الغضب وهذا الصوت يجب احترامه والاستماع له ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه"، مبيناً ان "هناك تمييز بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبه وبين من يريد التخريب".
ولفت إلى أن "هناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب"، موضحاً أن "ترك البلاد دون ادارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة، ولا توجد انتخابات مبكرة دون حل البرلمان".