وقال الخزعلي في لقاء خاص مع قناتي "العهد والعراقية" السبت، ان "المشروع الذي اتت به الاطراف الخارجية ومن تبعها داخليا يكمن في ايهام الشعب بان الحشد يقتل ويقنص ابناء الشعب وتقديمه للمحاكم بتهمة ارتكاب جرائم."، مؤكدا، ان "المحاولة الثانية تمت بالهجوم على مقرات الحشد والتركيز على العصائب وتوقعوا ان نرد"، مشيرا الى ان "طريقة مقتل العلياوي قلبت الموازين وافشلت المؤامرة وتحول الحشد من ظالم الى مظلوم".
وبين ان "الذين يحملون السلاح ويهاجمون مقرات الحشد ليسوا متظاهرين بل مخربين"، داعيا الى ان" يعرف الذي هوجم هل كان له حق الدفاع عن النفس ام استعمل القوة المفرطة".
واوضح، "لقد اتصلت برئيس الوزراء ووزير الداخلية وطالبت بإرسال قوة لانقاذ المحاصرين في مكاتبهم"، مبينا، ان "الاجهزة الامنية عجزت عن انقاذ المحاصرين وتركوا يقتلون بهذه الطريقة".
وطالب الخزعلي بان" يكون هنالك تحقيق في احداث 25 تشرين الاول بشكل دقيق وموضوعي"، منوها الى ان "الذي طالب بإجراء التحقيق الاول هو المرجعية الدينية وهي مسؤولة عن تقييمه".
ونوه الى ان "بعض الاطراف الخارجية معروفة لكن بعض الاطراف الداخلية تسعى للمغامرة بالدماء"، منبها الى ان" اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات لم تجيب على بعض الاسئلة وهناك اجراءات كانت خطأ عسكريا وامنيا".
وفي سياق حديثة عن الاجراءات الامنية التي احاطت في التظاهرات قال الخزعلي، ان "قسوة بعض القادة الامنيين تستحق احالتهم الى التحقيق".
واكد، انه "لغاية الان لم يتم اعتقال القتلة والذين دمروا وحرقوا مع وجود ادلة وتسجيلات ودعاوى بحقهم".
هذا واكد الخزعلي على ان" الذين تسببوا بإراقة دماء المتظاهرين والقوات الامنية وابو جعفر سيدفعون الثمن مربع"، منوها الى ان "الادوات التي سيتم وفقها التعامل معهم هي قانونية"، مؤكدا، ان "العصائب لم يعتقلوا احدا".
وتابع، نحن "نمتلك الشجاعة الكاملة لمواجهة اعداءنا حتى لو كانت الولايات المتحدة كما نمتلك الشعور والفهم للحفاظ على الدولة وابناء الشعب وعدم السماح بانزلاقات وفتن"، موضحا"، انه "لا حل لنا غير الدولة فأما النظام او الفوضى".
واوضح، ان "الثأر والقتل المتبادل مرفوض لأنه يعمق المشاكل ويخلق الفتن وسنلجأ للقانون"، مشيرا الى ان "نعرف من اعتدى علينا وقتل ابناؤنا ونعرف المتسبب ونمتلك حق الرد الكامل في الزمان والمكان المناسبين، فيما اثبتنا اننا جهة تحافظ على هيبة الدولة من خلال التجارب".
ونفى الخزعلي وجود ملثمين او اسلحة في الشارع تابعين للعصائب"، مبينا، انه "نمتلك الشجاعة في التعامل بكل حكمة ورحمة مع ابناء شعبنا ولن يمتد سلاحنا عليهم"، مؤكدا، انه "مهما كان ردنا سنحافظ على هيبة الدولة وعدم انفلات السلاح وسنختار التوقيت والمكان المناسب".
واشار الى ان "تصريحاتي عن وجود مخطط لم تكن عبارة عن تنبؤات بل كانت مبنية على معلومات استخبارية"، مؤكدا، انه "توجد مشاكل حقيقة نتيجة الفشل بالمنظومة السياسية وتراكم الاخطاء، وهناك اعداء خارجيون يحاولون استغلال الخطأ باتجاه خدمة اهدافهم وتحقيق اقتتال داخلي".
ودعا الخزعلي الى ضرورة التفرقة بين متظاهرين سلميين يطالبون بحقوقهم ونحن معهم، والمخربين، فالمخربون يريدون ان يحطموا ويدمروا وضع البلد ويوجهون بتوجيهات خارجية واجنبية".
ونوه "نحن مع المتظاهرين السلميين وهم اصحاب حق ويجب ان يستمروا في مطالبهم"، مبينا، ان "التظاهر الوسيلة الوحيدة للضغط على السلطة والمنظومة السياسية للاستجابة".
وطالب الخزعلي المتظاهرين بإنضاج مطالبهم وان لا يسمحوا للطرف المخرب بان يسيء اليها، لان الطرف المخرب يحمل السلاح والقنابل والقاذفات ويقوم بالقتل بطرق وحشية وداخل المستشفى"، مؤكدا، ان "المخربون اعتدوا على كل مقرات الحشد رغم ان 90% من الفصائل ليس لها وجود في السلطة".
وفي سياق متصل اكد الخزعلي على ان "بعض الاحزاب شاركت في السلطة منذ 16 سنة والبعض شارك منذ سنة والبعض لم يشارك اصلا".
واضاف، نحن العصائب نتحمل مسؤولية سنة ونقبل كل الانتقاد ونرضى بمحاكمة عادلة"، مبينا، نحن "شاركنا بشكل رسمي في 2018 بـ 15 نائب ووزيرين ونتقبل تقييم اداءنا خلال هذه السنة".
واوضح، سابقا " لم يكن لنا وزير وكان لنا برلماني واحد اخذ جانب المعارضة، كما لم نمتلك اي حكومة ولا وزير ولا وكيل ولا مدير عام ولا مدير مدرسة".
وفي التاريخ الجهادي اكد الخزعلي ، انه "لقد شاركنا في 2003 لمقاومة للاحتلال وقدمنا 300 شهيد، اما في 2012 شاركنا في الدفاع عن مرقد العقيلة زينب وقدمنا 50 شهيد، كما شاركنا عام 2014 بالقتال ضد داعش وقدمنا بحدود 700 شهيد".
ادناه ابرز ما جاء في اللقاء:
*بعض العملاء المحليين هم ممن طردوا من بعض التيارات ويمتلكون اموالا ونفوذا.
*الطرف الثالث هو البعثي وهم واضحون من خلال رفع علم العراق السابق.
*كانوا يسعون لاثارة الفوضى وايقاع الاف القتلى بالتظاهرات لكن الزيارة الاربعينية اوقفت المخطط.
* عدم وجود الضبط واستخدام القوة المفرطة عبر زج قوات لا تجيد التعامل مع المدنيين كان مقصودا.
*نأسف لبعض العقول البسيطة التي تقبلت ان يكون الحشد طرفا في هذا المخطط.
* اغلب المتظاهرين غير مرتبطين باجندة او احزاب وهناك طرف ثالث.
*تحقيق الحكومة لم يجب عن بعض الاسئلة من قبيل وجود اظرفة عتاد قنص في احد الهياكل.
*الهدف الاول ايقاع اكبر عدد من القتلى واضطرار الحشد للدخول في المواجهة.
*المهندس أخبرني ان بعض القادة المرتبطين بأمريكا طالبوا بزج الحشد الشعبي في النزول للشارع.
*رئيس الوزراء رفض ومازال يرفض دخول الحشد في مواجهة المتظاهرين.
*لو كان هناك اي دليل على دخول الحشد لتم ابرازه واكتفوا بالتسويق الاعلامي فقط.
*الذين يحملون السلاح ويهاجمون مقرات الحشد ليسوا متظاهرين بل مخربين.
*الذين تسببوا باراقة دماء المتظاهرين والقوات الامنية وابو جعفر سيدفعون الثمن مربع.
* يوجد مشاكل حقيقة نتيجة الفشل بالمنظومة السياسية وتراكم الاخطاء.
* التظاهر الوسيلة الوحيدة للضغط على السلطة والمنظومة السياسية للاستجابة.
* المخربون اعتدوا على كل مقرات الحشد رغم ان 90% من الفصائل ليس لها وجود في السلطة.
*شاركنا بشكل رسمي في 2018 بـ 15 نائب ووزيرين ونتقبل تقييم اداءنا خلال هذه السنة.
*اهداف هؤلاء معاقبة من تصدى لداعش وتجريد الحشد من سلاحه.
*لم نختر وزارات تجلب الاموال بل تسلمنا الوزارات التي تعنى بالمثقف والفقير.
*الوزير التكنوقراط في نظام حزبي سيكون اضعف من الوزير الحزبي ضمن منظومة البرلمان.
*الوضع الموجود سيء لا ادافع ولكنه ليس اسوء من سابقه.
*لمحاصصة والفساد لم تكن اقل من السابق ويحتاج ان نتعاون.
* اكدنا ان وضع البلد لا يمكن ان يستقر الا من خلال حصر السلاح بيد الدولة.
*الحشد الشعبي من اجهزة الدولة اما السلاح خارج هذا الاطار فهذه حالة مرفوضة وغير مقبولة.
*جميع الاحداث اثبتت اننا اول واكثر من التزم بحصر السلاح بيد الدولة.
*عند حرق مقراتنا وقتل ابناءنا لم نخرج باسلحة ثقيلة ومتوسطة وملثمين بل من اخرين هاجمونا.
*حكومة عبد المهدي قابلة للنقد الموضوعي بعد انهاءها سنة واحدة مقارنة بالحكومات السابقة.
*محاولة البعض تصوير الوضع الموجود كارثي وفاشل مقارنة بالحكومات السابقة غير منصفة.
*الطرف الاسرائيلي اقوى من الامريكي والطرف الاماراتي اقوى من السعودي بهذه المؤامرة.
*على المستوى السياسي فأن احد الرئاسات الثلاث هو جزء من هذا المشروع.
*على مستوى الاجهزة الأمنية فان احد اهم قادة الاجهزة في الدولة مشارك في هذه المؤامرة.
* الموساد تمتلك محطات في شمال العراق وباكثر من محافظة وليس في اربيل فقط.
* الموساد له محطة في السليمانية وهناك محطة مشتركة للسي اي ايه والموساد في مطار بغداد.
*هناك عمل يجري على تجنيد عملاء محلين من خلال اطراف عراقية متصلة بالجهات الخارجية.
*اصحاب هذه الحركات يؤمنون بان المانع من ظهور الامام المهدي هو وجود مراجع الدين.
* أصحاب الحركات يعتقدون بضرورة قتل المراجع ومستعدون لتفجير انفسهم من اجل هذا الهدف.
*الطرف الثالث هو البعثي وهم واضحون من خلال رفع علم العراق السابق.
*كانوا يسعون لاثارة الفوضى وايقاع الاف القتلى بالتظاهرات لكن الزيارة الاربعينية اوقفت المخطط.
* عدم وجود الضبط واستخدام القوة المفرطة عبر زج قوات لا تجيد التعامل مع المدنيين كان مقصودا.
*نأسف لبعض العقول البسيطة التي تقبلت ان يكون الحشد طرفا في هذا المخطط.
* اغلب المتظاهرين غير مرتبطين باجندة او احزاب وهناك طرف ثالث.
*تحقيق الحكومة لم يجب عن بعض الاسئلة من قبيل وجود اظرفة عتاد قنص في احد الهياكل.
*الهدف الاول ايقاع اكبر عدد من القتلى واضطرار الحشد للدخول في المواجهة.
*لو كان هناك اي دليل على دخول الحشد لتم ابرازه واكتفوا بالتسويق الاعلامي فقط.
*القضاء العراقي وصف المخربين بالإرهابيين.
*المرحلة الثالثة للتظاهرات هي خارج التخطيط وتمثل الرأي العام للعراقيين وهو شيء جيد.
*انا في غاية الفرح لان العراقيين بادروا بالنزول الى الساحة بأنفسهم وينهون حالة الاتكالية.
*افضل ما يمكن خروج المواطن غير المجند او المنتمي بعد فترة تراكم الاخطاء للمطالبة بحقه.
*نقطة القوة في التظاهرات انها تحولت الى رأي شعب والضعف الموجود هم المخربون.
*من نقاط الضعف الموجودة في التظاهرات هو تفاوت المطاليب وتعارضها احيانا.
* يجب ان نعمل على توحيد المطاليب وشمولها على كل الحلول بدلا من ان تكون مشتتة.
* نعيش الان مرحلة فشل المنظومة السياسية.
* من يطالب بتغيير الشخوص دون تعديلات جوهرية اما لا يمتلك تشخصا دقيقا او مستفيدا.
* اي تغيير شخوص في ظل منظومة برلمانية حزبية لن يثمر عن شيء وسيبقى الفساد.
* الاحزاب متمكنة ومتمرسة ولديها القدرة على تغيير رئيس وزراء ويبقى تحت سلطتها.
* جميع المطالب غير كافية الا اذا كان معها اصلاح للنظام لان المشكلة مشكلة نظام.
* النظام البرلماني يمنح السلطة للبرلمان لتطبيق المحاصصة قانونيا ودستوريا.
* اي حل لمعالجة فرص العمل والخدمات دون اصلاح النظام السياسي لن يكون قناعة لدى الشعب.
* يجب ان نصل لمرحلة تطوير العملية السياسية وهي تعديل النظام البرلماني.
* النظام شبه الرئاسي يحافظ على السلطات الثلاث وبخطوة تدريجية للانتقال لإصلاح النظام.
* الدكتاتورية الشخصية وهم واشتباه وتشويه للنظام الرئاسي من اجل عدم تطبيقه.
* صدام لم يكن يحكم وفق النظام الرئاسي بل كان نظاما دكتاتوريا.
* النظام الرئاسي وشبه الرئاسي يضمن عدم حصول نظام دكتاتورية شخصية.
* لا توجد دكتاتورية مكون بقدر ما هو حق الاغلبية.
* المكونات العراقية اقتنعت بمشاركة الجميع في الحكم.
* تكلمنا لاكثر من مرة بضرورة تعديل النظام وقانون الانتخابات واجراء انتخابات فردية.
* الوعي باتجاه تعديل النظام وعي متقدم وايمان الجزء الاكبر من المتظاهرين بهذا جعله مطلبا.
* الاطراف السياسية مقتنعة بقناعة كتلة الفتح كونها اساسية اضافة الى أطراف اخرى.
* النظام شبه الرئاسي لا يحكر الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية فقط.
* انا متأكد ان طهران وبعض أطراف المرجعية الدينية غير مقتنعة بتغيير النظام السياسي.
* قاسم سليماني يدخل الى العراق منذ 2003 بعلم الرئاسات ويلتقي بهم وبالأطراف السياسية.
* نلتقي بسليماني اقل مما تلتقي به الاطراف الكردية والسنية واقل بلقاءات من يتكلمون عنه.
* يفترض تشريع قانون يمنع حركة ولقاء اي شخصية خارجية او سفارة اجنبية دون علم الحكومة.