واشاد الوزير عبدالرضا رحماني فضلي خلال الاجتماع السبعين للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للامم المتحدة بالمساعدات الدولية ومساعدات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مؤكدا ضرورة ضمان الاعتمادات اللازمة لرفع الاحتياجات المتزايدة للاجئين وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لهذه الشريحة الضعيفة وكذلك للدول التي تستضيفهم.
واشار وزير الداخلية الايراني الى ان ايران تستضيف منذ نحو اربعة عقود عددا كبيرا من اللاجئين، خاصة الأفغان، وان ايران تحملت نفقات باهضة للحؤول دون توجههم نحو الحدود الأوروبية، وبالرغم من عدم وجود مساعدة كافية من المجتمع الدولي لعبت ايران دورا رئيسيا في السيطرة على مشكلة اللاجئين على الصعيد العالمي.
وقال رحماني فضلي انه وفقًا لتقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين، لا يزال يتم استضافة 84٪ من لاجئي العالم في البلدان النامية، الأمر الذي يتعارض بوضوح مع قبول الحماية العادلة للاجئين باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، ومن أجل توفير استضافة مستدامة وحماية كافية للاجئين، يجب تمهيد الشروط اللازمة لتوزيع أكثر إنصافا لهذه الشريحة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف، وفقًا للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربًا من الاضطهاد". وليس من المنطقي أن تواجه بعض البلدان النامية ضغوطًا لا تطاق من استضافة عدد كبير من اللاجئين، فيما تسعى بلدان أخرى إلى رفع معايير حماية اللاجئين بدلاً من الاستضافة. وهذا يؤدي فقط إلى زيادة العبء على البلدان المضيفة النامية.
وافاد بان ايران تدعو المجتمع الدولي لبذل جهود اكبر لحل قضايا اللجوء المزمنة والطويلة الأجل، وتطالب بوضع حد للسياسات التي أدت إلى تراكم اللاجئين في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك إيران الإسلامية، ونأمل أن ينعقد المنتدى العالمي للاجئين في شهر ديسمبر من هذا العام وأن يكون الهدف الأكثر أهمية للاتفاقية العالمية للاجئين هو تخفيف الضغط على الدول المضيفة من خلال تعزيز مبدأ القبول العادل والمسؤولية عن حماية اللاجئين، وايجاد تغيير حقيقي في ترتيبات المعاملة غير العادلة الحالية بشان مسؤولية حماية اللاجئين.
واوضح ان النقطة المهمة الأخرى التي يتعين الإشارة إليها هنا هي ايجاد توازن صحيح بين دعم اللاجئين والتوصل إلى حلول مستدامة.
وقال إن التجربة المؤسفة للجمهورية الإسلامية الايرانية، والتي تؤكدها الإحصاءات، تكشف حقيقة أن دعم ايران المتزايد للاجئين لم يوفر حلاً مستداماً للعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
واوضح رحماني فضلي انه وكما ذكر في عدد من الوثائق والقرارات الدولية، فإن الحل الأكثر تفضيلاً لمشكلة اللاجئين هو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وتعد العودة الطوعية ركيزة أساسية لاستراتيجية تسوية اوضاع اللاجئين الأفغان (SSAR). بينما يركز المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مشاريع دعم بقاء ودمج اللاجئين في إيران، وبالتالي فاننا شهدنا عودة طوعية قليلة للغاية للاجئين من إيران إلى أفغانستان في السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن اعطاء منح مالية غير كافية للمتقدمين بطلبات بالمغادرة لا يحفزهم على العودة. لذلك في هذه الظروف نتوقع من المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تركيز برامجهم ومشاريعهم على العودة الطوعية للاجئين من إيران واستمرار إعادة دمجهم في أفغانستان.