وأوضح البشير، خلال اجتماع عقده مع اللجنة مساء الأحد بالقصر الجمهوري، أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من ۳۱ وزارة إلى ۲۱ وزارة.
وأضاف البشير أن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".
وأكد الرئيس السوداني أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.
وقال: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى مستقبل مشرق".
كما أشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة" التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمواجهة مقتضيات المهام الوطنية.
في غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي يتزعمه رئيس البلاد، أن البشير عين معتز موسى، الذي تولى منصب وزير الري والكهرباء في حكومة الوفاق، رئيسا جديدا للوزراء.
وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب قرار صدر عن البشير يوم ۱۲ مايو ۲۰۱۷ تنفيذا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية في البلاد والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه.
وشملت حكومة الوفاق الوطني ۳۱ وزيرا و٤۲ وزير دولة على المستوى الاتحادي.
وأعلن وقتئذ رئيس مجلس الوزراء القومي، النائب الأول لرئيس البلاد، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن هناك توافقا غير مسبوق بهذه الحكومة، حيث مثلت ۷۹ حزبا و۳٤ حركة سياسية.
ووصفها صالح بأنها حكومة أمل ورجاء، قائلا إنها سوف تواصل عملها حتى العام ۲۰۲۰.