وبناء على حق اي طرف بتقليص التزاماته في اي اتفاق اذا لم يلتزم الطراف الاخر، اعلنت طهران الخطوة الاولى من ممارسة حقها الطبيعي بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي على ضوء التنصل والمماطلة بتنفيذ اطراف اخرى لالتزاماتها.

ومع استمرار مهلة الستين يوما التي منحتها ايران حان وقت الخطوة التالية، حيث ستعلن الوكالة الايرانية للطاقة الذرية عن اجراءات جديدة لخفض تعهداتها في اطار الاتفاق.

خطوة اكد عليها الرئيس الايراني حسن روحاني الذي اعتبر ان طهران لن تبقى ملتزمة بالاتفاق من جانب واحد.

وقال: "بالتاكيد لن نتمسك بهذا الاتفاق من جانب واحد. قمنا بخطوات لاعادة التوازن للاتفاق، سنواصل تقليص التزاماتنا بموجبه في غياب المؤشرات الايجابية ومن الضروري ان تساهم كل الاطراف في الحفاظ عليه".

الخطوات الجديدة تعقب خطوة اولى تمثلت باعلان ان طاقة انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة فاصل سبعة وستين بالمئة ارتفعت اربعة اضعاف، ما يشكل رسالة بان هناك امكانية لتجاوز الانتاج سقف ثلاثمئة كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق.

خطوات طهران حق نص عليه الاتفاق النووي لاسيما المادة 36 التي تسمح لايران بتعليق جزء من التزاماتها في حال لم يلتزم الاخرون بالتزاماتهم.

هذا الامر يضع الاطراف الاخرى امام التزاماتها في ظل اصرار الولايات المتحدة على سياساتها التعطيلية، مع اعتبار وزير خارجيتها مايك بومبيو ان التنصل من الاتفاق النووي كان قرارا حكيما.

ومع تأكيد بومبيو ان بلاده لا تريد الحرب مع ايران، كلام شبيه بكلام حليفه السعودي الذي اعترف بتحريض واشنطن لاعادة فرض اجراءات الحظر ضد طهران، يقول المتابعون ان الكرة في ملعب اطراف الاتفاق الاخرى، خاصة وان ايران احترمت التزاماتها حتى بعد تنصل واشنطن منه وباعتراف متواصل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.