ونشر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الايراني، يوم الاثنين، "برنامج تصفير النفط" والذي يطلق عليه إسم "بتن"، فان أنجع وسيلة للتعامل مع الحظر النفطي يتمثل في الإدارة الحكيمة والاستباقية لشؤون البلاد بدون الاعتماد على النفط.
وأوضح البرنامج أن النهج السلبي حتى الآن يعتمد على حساب كمية صادرات النفط أو انخفاض صادراته، ومن ثم البحث عن حلول مؤقتة لغرض تنفيذ الأمور حتى إشعار آخر، وتعتبر هذه الحلول غير كفوءة من الناحية الاقتصادية وغير فعالة سياسياً، وعلى المدى الطويل تواجه البلاد عدم استقرار مالي ناتج عن الحظر؛ لذلك سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً، فان الحل المنطقي والمستدام هو التحرك النشط والطوعي نحو إدارة شؤون البلاد بدون نفط.
وشدد البرنامج على أن الغرض من الخطة هو تصفير النفط في ميزانية الدولة بشكل طوعي، وأن تبذل الدولة قصارى جهدها لتصدير النفط بأي كميات؛ بالإضافة إلى ذلك، حتى فيما يتعلق بالمفاوضات، فان هذا البرنامج يدعم فريق التفاوض الايراني، وهو شرط أساسي لمصداقية وسائل الضغط الإيراني وتعديل قيمة تنازلات الطرف الآخر في المفاوضات.
ويتكون البرنامج من جزئين: في الجزء الأول يتم تقديم برنامج طوعي ونشط لتصفير عوائد النفط من الموازنة العامة للحكومة (وليس تصفير صادراتها)، وفي الجزء الثاني هناك حاجة إلى خطة لمواجهة آثار التخفيض المحتمل لصادرات النفط -حتى إلى نقطة الصفر الافتراضية- ويتم شرحه في ميزان المدفوعات والأسواق ذات الصلة.
ويسعى البرنامج إلى أن يكون "عملياً وقابلاً للتنفيذ"، مع "الحد الأدنى من التوتر الاجتماعي والسياسي"، مع أقل اضطرابات لا يمكن التنبؤ بها في بيئة الاقتصاد الكلي؛ ومن حيث الدعم الاقتصادي الضروري للفئات الضعيفة، فان العوائد النفطية في الموازنة يتم الحفاظ عليها من اللحظة التي يبدأ فيها البرنامج بالتصفير؛ وفي النهاية، يدخل الاقتصاد في مرحلة جديدة من الموازنة دون الاعتماد على الموارد الاستخراجية، وفي حالة انخفاض حجم صادرات النفط لن يفقد الاقتصاد استدامته.
يحول برنامج تصفير النفط، المسمى "بتن"، "القوة" ضد تقلبات النفط أو صدماته إلى ميزة رئيسية في هيكل موازنة الدولة؛ وفي الوقت نفسه، يتم الحفاظ على موارد النفط، لاستخدام الأجيال القادمة وتنمية البلاد، مع التنويع الاقتصادي واستدامة ميزان المدفوعات وتنشيط التجارة.
ويتمثل نمط حل المشكلات في هذا البرنامج في تحديد أبعاد المشكلة وتقسيمها إلى أقسام فرعية ليتم حلها وتوفير برنامج لكل قسم فرعي؛ بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل "تحقيق نظرة واقعية للعمل" ومنع وقوع صدمة جراء التنفيذ، يتم تقسيم البرامج إلى قسمين مع إمكانية الحصول على الموارد في العامين المقبلين.
وبالنسبة للبرامج التي تبدأ هذا العام، ولكنها ستثمر في المستقبل، يتم نشر "أوراق تنقية الاقتصاد من النفط"، ويتم تسويتها في السنوات المقبلة من رديف تنفيذ البرامج ذات الصلة.