وفي مؤتمر صحفي عقده الاربعاء، أكد مولر انتهاء التحقيق في التدخل الروسي برئاسيات 2016.

وقال المحقق الخاص إن اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل. 

وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيرا إلى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".

وفي الوقت، ذاته أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي بانتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس. 
   
وقال "لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك.. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة".

وقال المحقق الخاص إنه لا يمكن توجيه أي تهمة فدرالية للرئيس الأميركي خلال توليه منصبه.