عائلات فلسطينية داخل الإمارات تحدثت عن تعرُّض العشرات من أبنائها المقيمين لسلسلة من الملاحقات والاعتقالات، خلال الأسابيع الأخيرة، شنتها الجهات الأمنية الإماراتية.
وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة في حملات الاستدعاء للفلسطينيين داخل الإمارات، بغرض التحقيق معهم داخل المراكز الشرطية القريبة من أماكن سكناهم، بشكل دوري ودون توضيح أي أسباب لهذه الحملات.
"أبو فهد دبابشه" (42 عاماً)، من سكان قطاع غزة، وأحد المقيمين السابقين بالإمارات، وتم اعتقاله والتحقيق معه قبل وصوله إلى غزة الأسبوع الماضي، أكد أن أوضاع الجالية الفلسطينية هناك باتت صعبة.
وأوضح أن الأمن الإماراتي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يشن حملة استدعاءات وتحقيقات واعتقالات واسعة في صفوف الجالية الفلسطينية، لافتاً إلى أن أكثر من 38 مواطناً على الأقل تعرضوا للملاحقة على فترات مختلفة.
وذكر "دبابشه" أن أي فلسطيني يريد تجديد الإقامة أو جواز السفر، أو حتى تسجيل الأبناء أو تقديم أي معاملة خاصة، يتم تأخير معاملته وإدخاله في عدة تحقيقات مع الجهات الأمنية، قبل رفض أو قبول معاملته، التي غالباً ما تُقابَل بالرفض.
وتابع حديثه لـ"الخليج (الفارسي) أونلاين": "قبول أي معاملة خاصة بالفلسطينيين داخل المؤسسات الرسمية والحكومية الإماراتية دون تعب وتحقيق وحتى اعتقال صاحب تلك المعاملة- أصبح من المستحيل، فهناك المعاناة تتصاعد والأوضاع تتوتر تدريجياً".
ولفت إلى أنهم فوجئوا خلال مراجعات لدوائر حكومية في أبوظبي والشارقة وعجمان، ببعض القرارات على المستوى الحكومي الرسمي والتي تدعو إلى "التحقيق والتدقيق" في كل معاملة يكون صاحبها فلسطينياً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التي وصفها بـ"الصارمة" نالت من كل فلسطيني يوجد داخل الإمارات.
وذكر أن أي شبهات تتعلق بالارتباط بالمقاومة أو التواصل مع حركة "فتح" في رام الله، أو حركة "حماس" بغزة، ومعارضة خط الإمارات السياسي الداخلي أو الخارجي، سيكون مصيرها تعطيل الإقامة أو المعاملة بشكل فوري وتحويله إلى الاعتقال حتى يصل لمرحلة الترحيل النهائي من البلاد.
في غضون ذلك تعرض الفلسطينيون المقيمون داخل أراضي السعودية منذ عدة أسابيع لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.
وتتوارد الأنباء من المملكة عن أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا ووضعوا داخل السجون تجاوز الـ30 معتقلاً، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، في حين تواصلت حملات التهديد بمنع العشرات منهم من مغادرة السعودية، إضافة إلى حملات فصل من العمل وتهديد بسحب الإقامات والترحيل.