وقد دعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالية، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها.

وقالت الحركة -في بيان- إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك، ودعت الحركة إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.

من جهته قال رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله، إن الشعب طالب بالتغيير، ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعية، وما يصدر عنه باطل.

ورأى رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن ما حدث بقصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية، للمرة الثالثة، حسب تعبيره.

وأشار بلعباس إلى تزوير العدد الحقيقي لأعضاء البرلمان بغرفتيه، من أجل إضفاء شرعية على جلسة تنصيب بن صالح رئيسا للدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي استخدمت فيه الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء الغاز المدمع (المسيل للدموع) ومدافع المياه في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تولية بن صالح رئيسا انتقاليا، الذي دعا من جهته إلى التطبيق الصارم خلال الفترة الحالية لمضمون الدستور.

وكان البرلمان قد أقر بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. وقد جاء الإقرار في جلسة خُـصصت لإعلان شغور المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

كما أقر البرلمان تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما، وفـقا للمادة 102 من الدستور. وقد أعلنت أحزاب معارضة عدة مقاطعتها جلسة البرلمان، واقترحت عدم التقيد بحرفية نص المادة 102 واللجوء َإلى اجتهاد دستوري لإيجاد حلول سياسية تستجيب لمطالب الحـراك الشعبي.