قام فريق دولي من الباحثين بتطوير أداة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإرهاق في مكان العمل.
وتُعرف هذه الأداة رسمياً بأداة تقييم الإرهاق (BAT)، وهي تعمل من خلال سلسلة من الأسئلة المصمّمة لتقييم الحالة العقلية والجسدية للشخص في العمل من خلال الاستجابات المبلغ عنها ذاتياً.
ولا يعتبر الإرهاق حالة طبية رسمية، وليس له تشخيص رسمي، ومع ذلك، يؤثر الإرهاق في مكان العمل سلباً علينا عقلياً وجسدياً، ويمكن أن يؤدي غالباً إلى مشاكل صحية أخرى.
وتقوم أفضل التقنيات المتاحة بتحديد المخاطر وتقييمها بناءً على البيانات التي تمّ جمعها من 493 شخصاً بالغاً، وتعد أنّ القدرة على تحديد هذا الخطر تعني أنه يمكن اتخاذ خطوات لمنع حدوث الإرهاق.
وقال عالم النفس ليون دي بير، من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU): "في السابق، لم يتن لدينا أداة قياس مفصلة بما فيه الكفاية لاستخدامها في كل من مجال الممارسة والبحث لتحديد العمال المعرّضين لخطر الإرهاق".
وتبحث الأداة في مجالات مثل الصراع بين العمل والمنزل، وعبء العمل، والرضا الوظيفي، والضغط النفسي، كما تشمل الأسئلة تلك المتعلقة بالشعور بالحزن من دون معرفة السبب، والشعور بعدم اليقين بشأن قيمة العمل.
وأشار الباحثون إلى أنه من مصلحة أصحاب العمل التأكّد من أن فرقهم تعمل بكامل طاقتها.
وقال دي بير: "عدم معالجة خطر إرهاق الموظفين في الوقت المناسب يمكن أن تكون له عواقب طويلة المدى".
ولاحظ دي بير وزملاؤه أيضاً بعض العوامل التي تزيد من خطر الإرهاق، ومن بين عوامل أخرى، يمكن للتوقّعات العالية غير الواقعية، والتغيير المؤسسي السريع، وتدني احترام الذات، وقلة الفرص أن تؤدّي دوراً.
وقال الباحثون إن ذلك يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الإرهاق والابتعاد العقلي وانخفاض القدرة على تنظيم العواطف.
وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الخبر السار هو أنه يمكن علاجه، وكلما تمّ التعرّف إلى الإرهاق في وقت مبكر والبدء في تلك العلاجات، كلما كان ذلك أفضل، وينبغي أن تساعد أفضل التقنيات المتاحة كلاً من الموظفين وأصحاب العمل في تحديد المخاطر ومعالجة التغيير الفردي والمؤسسي.
وقالت عالمة النفس ماريت كريستنسن: "يمكننا التعامل مع الإرهاق من خلال العلاج الفردي، ولكن لن تكون هناك فائدة كبيرة إذا عاد الأشخاص إلى مكان العمل، حيث تكون المتطلّبات مرتفعة للغاية وتوجد موارد قليلة".
وتابعت: "من ثم فمن المحتمل جداً أن يصاب الموظف بالمرض مرة أخرى".