ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 بعد دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت آبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرا.

وبموجب التسوية، فإن آبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقت سابق.

وبحسب موقع ماك رومرز أرسلت آبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغا ماليا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.

وذكر الموقع أن قراء له كانوا من بين أولئك الذين تلقوا دفعات قدرها 92.17 دولارا لكل مطالبة من شركة آبل.

ورُفعت الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد وقت قصير من كشف شركة آبل أنها خفّضت الحد الأقصى للأداء لبعض طرازات آيفون باستخدام بطاريات "قديمة كيميائيا" عند الضرورة لمنع الأجهزة من التوقف بشكل غير متوقع.

وعلى الرغم من اعتذارها عن الطريقة التي أبلغت بها عن التغيير، فإنها نفت مرارا وتكرارا جميع الادعاءات ولم تعترف أبدا بارتكاب أي مخالفات قانونية، وقالت شركة أبل إنها وافقت على التسوية فقط لتجنب الدعاوى القضائية المرهقة والمكلفة.