حملة اعتقالات وتضييق متواصلة تطال المعارضة في تونس خاصة حركة النهضة الذي كان اكبر الأحزاب السياسية في البرلمان قبل تجميدها قبل عامين بقرار من الرئيس قيس سعيّد.
حملة الاعتقالات استهدفت هذه المرة المسؤول الكبير في حزب النهضة عبد الكريم الهاروني والذي يرأس مجلس الشورى أعلى مؤسسة في الحزب.
من جانبها اعلنت حركة النهضة ان السلطات وضعت الهاروني رهن الإقامة الجبرية في منزله لمدة اربعين يوما دون أي مسوغات قانونية. وقالت ان هذا القرار يؤكد مرة اخري تعمد السلطات الاعتداء علي الحقوق والحريات والتضييق علي الاحزاب بهدف العودة بالبلاد الي مربع الحكم الفردي.
فيما وصفت جبهة الخلاص، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس القرار بالتعسفي وقالت انه حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس فيما لفتت الى انه يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها.
خطوة السلطات ليست الاولى من نوعها. فقد سبق للشرطة التونسية ان القت القبض هذا العام على زعيم الحركة راشد الغنوشي أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب كما حظرت السلطات الاجتماعات في جميع مقرات النهضة وأغلقت جميع مكاتبها في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.
كما طالت الاعتقالات هذا العام سياسيين بارزين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وصف بعضهم الرئيس التونسي بأنهم ارهابيون وخونة ومجرمون.
ومنذ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو عام الفين وواحد وعشرين تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
اجراءات اعتبرتها قوى تونسية انقلابا على دستور ثورة الفين واربعة عشر وتكريسا لحكم فردي مطلق في حين يقول سعيّد إنها كانت ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة مما وصفه بالانهيار الشامل.