وأوضح المجموعة في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب.

واعتبر الخبراء أن الممارسات الإسرائيلية تفتقد للمبررات القانونية بموجب القانون الدولي، وأعربوا عن قلقهم البالغ حيال الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين.

وأشار البيان إلى أن القوات "الإسرائيلية" شنت عدواناً مما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن هذه الهجمات واحدة من أكبر العمليات العسكرية "الإسرائيلية" منذ سنوات، كما صنفها بأنها الأشرس بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.

وشدد على أن الفلسطينيين بالأراضي المحتلة أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها.