ووفق موقع "investigate"، يهدف قانون وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، والذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى حماية الصحافيين ووسائل الإعلام من السيطرة السياسية من جانب الحكومات.

وتحظر المادة الـ4 من مشروع قانون الاتحاد الأوروبي، صراحةً، التدابير القسرية ضد الصحافيين من أجل الكشف عن مصادرهم، ومراقبة اتصالاتهم، واستخدام برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم.

وطالبت الحكومة الفرنسية بإلغاء المادة الـ4، قائلةً إن التجسس على الصحافيين، واستخدام برامج التجسس ضدهم، يجب أن يُسمح بهما بالفعل، إذا كان ذلك مبرَّراً  وفق مصالح "الأمن القومي".

وأيدت حكومات ألمانيا وهولندا والتشيك ولوكسمبورغ واليونان، الطلب الفرنسي بشأن السماح بتفعيل التجسس باستثناء الأمن القومي من المادة 4، وفقاً للتقرير الدبلوماسي الألماني، الصادر عن الفريق العامل المختص التابع للمجلس، في 17 نيسان/ أبريل.

ولم يعترض أي من ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي الآخرين. وبناءً عليه، أضافت الحكومة السويدية، التي تترأس المجلس حالياً، فقرة في النسخة الأخيرة من مشروع القانون، تنص على أن المادة الـ4 "لا تخلّ بمسؤولية الدول الأعضاء عن حماية الأمن القومي".