وكان خان (70 عاماً) قد اعتقل يوم الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

وقد وصل صباح الجمعة إلى المحكمة، حيث سيطلب الإفراج عنه بكفالة، كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ورأت المحكمة العليا، الخميس، أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلاً، واعتبرت أن هذا الاعتقال الذي تمّ بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء". وقد أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى الجمعة، حين تنعقد جلسة المحكمة التي أوقف فيها.

بدوره، قال فيصل حسين شودري محامي خان: "نأمل منحه إفراجاً بكفالة"، ما يجنبه في الوقت الراهن توقيفاً ثانياً في هذا الملف.

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني، رانا صنع الله، من أن قوات الأمن "ستوقف خان مجدداً"، وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة، سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجدداً".

يُذكر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".

ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً أنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات