وقال أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 31 مواطن، وعاقبتهم بالسجن المؤبد لستة والسجن لمدة عشر سنوات لستة آخرين والسجن لمدة خمس سنوات لواحد والسجن ثلاث سنوات لثلاثة وإسقاط الجنسية عن ثلاثة والغرامة 500 دينار لـ12 منهم.

وزعمت المحكمة أن المواطنين قاموا بالــ"التدرب على استعمال الأسلحة وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء مواطنين محكومين والدخول والخروج من وإلى البحرين".

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للإستقلال، مؤكدة أن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين، عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.