وجاءت المحاكمة لاتهامه مع 10 موظفين بالوزارة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، حيث تم تأجيل المحاكمة لجلسة 5 مارس المقبل لفتح باب المرافعة، ومناقشة اللجنة التي أعدت التقرير في القضية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمس الخميس، إن كثرة الحسابات والتقارير في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، تسببت في إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير العام الماضي الحكم الجنائي الصادر بحق العادلي القاضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

واتهم العادلي بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها مصريا، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة للقضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.