وقال معاون بالكونغرس لموقع مونيتور الإخباري "على الرئيس ترامب إبلاغ الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا مسؤول بصورة أو أخرى عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".
وتوقع المعاون ألا يقدم الرئيس ترامب على ذكر اسم محمد بن سلمان في رده على الكونغرس طبقا لقانون ماغنيتسكي الذي يمنحه 120 يوما للرد على طلب الكونغرس.
وينتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعوديا متهما بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم يفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.
لم تتوقف جهود الكونغرس في الضغط على الحكومة السعودية، الذي بدأ بتبني مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالإجماع مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لكل المسؤولين عن الاغتيال.
وتبنت أمس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العدواني بقيادة السعودية في الحرب على اليمن بأغلبية 25 صوتاً مقابل 17، ويشمل المشروع فرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل خاشقجي، وقال رئيس اللجنة إليوت إنجل "القتل البشع للصحفي خاشقجي هز العالم بأجمعه، إلا أن إدارة ترامب لا تريد التحرك".
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) قد خلصت في تقييمها بشأن جريمة خاشقجي إلى مسؤولية ولي عهد السعودية في إصدار الأمر بقتل الصحفي، وقد نفت سلطات الرياض أي صلة لبن سلمان في الجريمة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن رئيس مكتب دائرة الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن نتائج التحقيقات التركية في مقتل خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن جريمة الاغتيال.
وقال ألتون إنه يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الغياب التام للشفافية في قضية خاشقجي مثار قلق بالغ ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين.
من جانب آخر، عقدت لجنة حماية الصحفيين مؤتمرا صحفيا أمس الخميس أمام البيت الأبيض للمطالبة بتحقيق العدالة في مقتل خاشقجي قبيل ساعات من انتهاء مهلة قانون ماغنيتسكي.
وتشدد منظمات غير حكومية من بينها لجنة حماية الصحفيين و"صحفيون بلا حدود" على ضرورة أن ترفع إدارة ترامب تقريرا بشأن ملابسات هذه القضية، وتفرض عقوبات على المتورطين بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية.