وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مقابلة مع RT، إن "الآلية مجرد تمهيد، وليست آلية مالية بالمعنى الحقيقي، هي مقدمة تمهد الطريق للتواصل بين التجار في الجانبين، ولتأمين العلاقات التجارية بين إيران وأوروبا".

وأضاف أنها "ستتوسع لتشمل دولا خارج الاتحاد الأوروبي، وسلعا متعددة وليس فقط السلع التي لا تشملها العقوبات،فمن الناحية النظرية، نعتقد أنها فاعلة، وهي طريقة ذكية للالتفاف على الحظر ".

وردا على سؤال إذا ما كانت هذه الآلية تحقق تطلعات إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي، قال ظريف إنها "تمثل إرادة الاتحاد الأوروبي، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلن الأوروبيون في شهر مايو 2018 بفيينا 12 التزاما من بينها تطبيع العلاقات المالية مع إيران، وضخ الاستثمارات في بلادنا، وبيع النفط والحصول على العائدات عبر المصارف".   

وتابع: "يجب أن نرى كيف سيتم تطبيقها، ومن ثم كيف ستكون انطلاقة لوفاء أوروبا ببقية التزاماتها. المهم الآن هو هيبة أوروبا ومكانتها، أكثر من الحفاظ على مصالح إيران".

وعن سبب تأخر إطلاق هذه الآلية من قبل الدول الأوروبية، قال ظريف إن "الأوروبيين كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الإعلان عن هذه الآلية خلال عدة شهور، لكن الأمر طال أكثر مما ظنوا، ربما كان سبب ذلك التأخير الضغوط الأمريكية، أو بسبب تلكؤ الأوروبيين أنفسهم".

وشدد الوزير على أن "إيران لا تقف منتظرة أوروبا، بل تعمل على توسيع التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الصديقة"، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى تركيا وباكستان وأذربيجان، وأفغانستان، ودول الجوار الشمالي.

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا نهاية يناير الماضي، عن إطلاق آلية باسم INSTEX لتنفيذ المعاملات التجارية مع إيران، في خطوة تهدف لتجاوز الحظر  الأمريكي على طهران.

وINSTEX عبارة عن شركة تتخذ من باريس مقرا لها وتعمل كجهة وسيطة بين إيران والشركات الأوروبية، وبفضلها ستتمكن إيران من بيع نفطها وسلع أخرى إلى أوروبا، على أن يحول ثمنها إلى الشركات الأوروبية التي تبيع طهران المنتجات الصناعية والأدوية والسلع الغذائية.