ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبير: "في السبعينيات شهدنا صدمتين إحداها هي الركود الاقتصادي، لكن نسبة الدين شكلت حينها 100% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعين الخاص والعام في الاقتصادات المتقدمة لذا تمكنا من تخفيف السياسة النقدية والمالية كما أردنا، أما اليوم فتبلغ نسبه الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 350% في العام، و420% في الاقتصادات المتقدمة".

وأضاف الخبير: "لذلك سنواجه أزمة ديون مصحوبة بركود تضخمي، أسوأ من السبعينيات، لن يكون الركود قصيرا وسطحيا، بل سنواجه انهيارا".

ويتوقع الخبير الاقتصادي حدوث ركود اقتصادي طويل وشديد في الولايات المتحدة وفي العالم بحلول نهاية العام 2022 والذي قد يستمر طوال عام 2023. وقال إن "الذين يتوقعون ركودا طفيفا في الولايات المتحدة يجب أن ينظروا إلى معدلات الديون المرتفعة للشركات والحكومات".

وأضاف: "مع ارتفاع معدلات الفائدة وصعود تكاليف خدمة الديون، فإن العديد من شركات الزومبي (شركات تعتمد على الاستدانة لاستمرار أعمالها) والبنوك ستعاني بشدة".