وقال المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه مهدي المشاط، إنه "سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني".

وأضاف أن "توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق، سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار"، مجددا "موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق".

وبشأن العروض العسكرية التي نظمتها قوات الجماعة أخيرا، في صنعاء والحديدة، أشاد المجلس السياسي الأعلى بـ"المستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن والتي تؤكد جهوزيتها العالية"، مضيفاً أن "تلك العروض والدفع العسكرية المتخرجة ليست من أجل الاعتداء على أحد، بل لتثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال اليمن".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين.

وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام عدوانا دمويا تنفذه دول متحالفة تقودهم السعودية والامارات بدعم اميركي وغربي، واستهدف العدوان آلاف البيوت والمدارس والمستشفيات ودمر البنى التحتية في هذ البلد.

كما أودى العدوان منذ اندلاعه في اليمن بحياة أكثر من 377 ألف شخص اغلبهم من النساء والاطفال، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقارير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.