وقال الشمري : ان " اكثر من 170 نائب قدموا طلبا موقعا الى رئاسة مجلس النواب الى تحديد جلسة المجلس، إلا أن رئاسة المجلس لم تأخذها على محل الجد وهذا يخالف النظام الداخلي لعمل مجلس النواب".
وأضاف ان "على رئيس البرلمان ونائبه عدم انتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الدعوة المقدمة من التيار الصدري بحل مجلس النواب"، داعيا رئاسة المجلس الى "اتباع السياقات القانونية وعدم ربطها بقرارات أي جهة".
وأوضح الشمري ان "السلطة القضائية اشارت في وقت سابق الى ان قرار حل مجلس النواب مرتبط بالمجلس نفسه كما ورد في الدستور".