وقال آية الله السيد إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، في أول اجتماع مشترك للحكومة وكبار المسؤولين القضائيين: ان جميعنا في السلطات الثلاث باعتبارنا متصدين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لدينا مهمة مشتركة لخدمة الشعب وتحقيق العدالة والمحافظة على الحقوق العامة والعمل على الحد من الجريمة والفساد وعدم المساواة وعلينا أن نسعى لترسيخ قواعد الثورة الإسلامية واستقرارها.

واعتبر رئيسي فصل السلطات الثلاث واستقلالها بانه أحد مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية والدستور وأضاف: إن فصل السلطات واستقلالها لا يعني أبدًا عدم التفاعل أو الانعزال في الحكم. فأينما كان هناك المزيد من التنسيق والتعاطف بين السلطات في السنوات الـ43 الماضية، تقدمت الأمور بشكل أفضل، وحيثما تعطل هذا التنسيق والتعاطف، وتعاون السلطات، لأي سبب من الأسباب، واجهت الأمور المزيد من المشاكل والعقبات.

وفي إشارة إلى حقيقة أن جميع المتصدين في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السلطات الثلاث اليوم يؤكدون على ضرورة التنسيق والتعاطف بين جميع عناصر النظام، قال رئيسي: إن تضامن السلطات الثلاث يزيد من الأمل والثقة لدى الجمهور وهو ضرورة لإدارة البلاد.

وأوضح رئيسي أن أمل الناس وثقتهم بالنظام والجهاز الإداري للبلاد لا تتحسن بالخطابات وإصدار التعاميم وقال: عندما يثق الناس بالنظام الإداري للبلاد ويشاركون في إدارة البلاد، فإنهم يشعرون أن الامور تسير على مايرام وعلى سبيل المثال، أثناء الهجوم السيبراني على محطات الوقود وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، حاول العدو جاهدًا تاليب الناس ضد النظام، لكن ثقة الناس في المتصدين ونظام إدارة البلاد أحبط جهود العدو ومؤامراته.

وفي جانب آخر من حديثه، قال رئيسي، إن حل المشاكل والعقبات في طريق ادارة البلاد يتطلب جهدا جادا وعملا مكثفا، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم السلطة القضائية ما استطاعت وترحب بتاسيس فريق عمل مشترك بين السلطتين لمتابعة الامور التنفيذية والادارية وكذلك التعاون الاساسي.

كما أشار رئيسي إلى أن مجال التعاون المهم الآخر بين السلطتين هو منع الجريمة والفساد، وقال: كلما تم تحقيق العدالة وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، قلت الجرائم والفساد.

كما اعتبر رئيسي أن المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة آلية مناسبة للتعاون بين القوى في مجال منع الجرائم والفساد، وأضاف: "مكافحة الفساد والجريمة مهمة مشتركة بيننا جميعاً وذكر أن الإشراف هو الضامن للتنفيذ الجيد للقوانين والأنظمة، وقال: إن الإشراف ضروري، لكن لا ينبغي أن يسلب المدراء الشجاعة والقدرة على المجازفة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات الهامة في طريق حل المشكلات وحل المشكلات.