وقال عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل النائب العام السوداني عن الاحتجاجات في لقاء مع الصحفيين "تلقينا معلومة عن وفاة المواطن عبد العظيم أبو بكر (24 عاما) متأثرا بإصابته في مظاهرات يوم الخميس، وتم نقل جثته إلى المشرحة".

ولم يوضح المسؤول الملابسات الدقيقة لمقتل المواطن السوداني، وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات في كل السودان بلغ حتى أمس الخميس 29 وفاة.

من جهتها، أعلنت لجنة الأطباء المركزية المعارضة عبر حسابها في تويتر مقتل طالب في كلية الطب خلال المظاهرات الشعبية التي خرجت في العاصمة الخرطوم.

واللافت للانتباه في مظاهرات هذا الأسبوع هو دخول مؤسسات تعليمية على خط التظاهر، وهو مشهد لم يكن مألوفا عند انطلاق شرارة المظاهرات، ففي الكلية الوطنية وكلية الرازي تظاهر طلاب ضد الحكومة من داخل مرافق الجامعة وحرمها لليوم الثاني، وعمدت الشرطة فيما بعد إلى إخماد مظاهراتهم بالغاز المدمع.

وقد عمت احتجاجات الخميس في مدينة أم درمان ومدينتي بور سودان والقضارف، ووردت أنباء عن اندلاع احتجاجات في ولاية الجزيرة، وقال شهود إن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في حي النوبة جنوبي الخرطوم أيضا.

مواكب التنحي

وقال تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين) في بيان إن مدنا عدة شهدت احتجاجات، أهمها الخرطوم (وسط)، والقضارف (شرق)، وود مدني والمناقل (شرق)، وسنار (جنوب شرق).

وأشار تجمع المهنيين إلى خروج أكثر من ثلاثين موكبا (مسيرة) مطالبة بتنحي الرئيس البشير في أنحاء متفرقة من البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المدمع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.

وتقول منظمات حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية- إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بلغ أربعين قتيلا، بينهم أطفال وكادر طبي، متهمة السلطات بالمسؤولية عن ذلك.

وأثارت حملة السلطات الأمنية انتقادات بريطانيا وكندا والنرويج والولايات المتحدة التي حذرت الخرطوم من تداعيات ما تقوم به على العلاقات مع حكوماتها.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات عامة، الجمعة، والصلاة في الساحات العامة.

وكان هذا التجمع المعارض قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.