وتصدّرت طلبات اللجوء المقدمة من السعودية رأس قائمة طلبات اللجوء، وذلك بالتزامن مع تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في البلاد، وفي ظل مزاعم إعداد برامج إقتصادية ناهضة بمتطلبات القطاع الخاص والأوضاع الإجتماعية.

تقرير "إيكونومست" بيّن أن معدلات طلبات الهجرة التي قدمها المواطنون في السعودية ارتفعت بنسبة 318 مقارنةً بما كانت عليه في عام 2012، إذ قدّم 815 “سعودياً بطلبات رسمية للهجرة لدول أوروبا وأمريكا خلال عام 2017 فقط، وهذا العدد مرشح للزيادة”، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ويأتي الإماراتيون في المرحلة الثانية بعد السعوديين، حيث زادت معدلات طلبات اللجوء من بلدهم بنسبة 300 مقارنةً بالعام 2012، “وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا بالتشابهات التي صارت تجمع بين البلدين، واللذين تحوّلا إلى دولتين أمنيتين طاردتين لمواطنيهما”، وفق المجلة.

المجلة اعتبرت أن حالة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت واحدة من أبرز الحالات التي كشفت ظاهرة القمع في “السعودية”، ذلك أن خاشقجي اختار المنفى الطوعيّ وابتعد عن بلاده لأسباب تتعلّق بسلامته الشخصية، وإمكانية حفاظه على قدرته على الكتابة والتعبير.

بيد أن الأمر التراجيدي، وفق "إيكونوميست" لم يؤد هذا الإبتعاد إلى حمايته في النهاية، وأن استخدامه لحقه في الكتابة والتعبير، "كان سبباً كافياً لمطاردة السلطات له وصولاً إلى قتله بالطريقة الوحشية التي اكتشفها العالم".

وأضافت المجلة: "من المثير للسخرية والوجع (في آن واحد) أن وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، هاجم مؤخراً السوريين لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة والشر، الذين "فرقوا بين القائد ومواطنيه" فانتهى بأعداد كبيرة منهم لاجئين ومشردين وفقراء، وفي ذلك ما فيه من لؤم وقسوة وسوء تقدير وانتكاس عن الحقيقة.

فقد نسي آل الشيخ مواقف النظام السعودي من القضية السورية ، على مدى 7 سنوات ، كانت فيها الرياض حليفة لأولئك "الذين بذروا الفتنة" كما تجاهل أن ملايين اللاجئين والنازحين ما فعلوا غير النجاة بأرواحهم من جماعات ارهابية كان آل الشيخ أحد داعميها والداعين لها بالنصر والتمكين".

المصدر : مرآة الجزيرة