جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ووضح أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطات، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج.