وفي بيان دعت قوى الحرية والتغيير إلى تحديد سقفٍ زمني لمجمل العملية السياسية وفقاً لإجراءاتٍ واضحةٍ لا تسمح بتطويلها وإفراغها من مُحتواها.

وشددت على أنّ الغرض من المبادرة الأممية ينبغي أن يُنهي الوضع الانقلابي في السودان مع إقامة ترتيباتٍ دستوريةٍ جديدةٍ تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتُؤسس لسلطة مدنيةٍ كاملة.

من جهته، أعلن حزب “الأمة” السوداني، أنّ هناك مطالب لتهيئة المناخ لمشاورات الأمم المتحدة الهادفة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

بدوره، أكد المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، أنّ رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، سيشارك في العملية الحوارية مستقبلاً.

وأشار بيرتس خلال مقابلةٍ مع صحيفة الجريدة السودانية إلى أنّ المبادرة الأممية للسودان ستبدأُ بأخذ رؤى الأطراف السودانيّين على نحوٍ منفردٍ من دون دعوة الأطراف إلى مائدة حوار موحدةٍ.

وأضاف أنّ المرحلةَ الأولى من المبادرة ستستغرق 4 أسابيع وستضم كل الفاعلينَ في السياسة السودانية والحركات الموقعة وغير الموقِّعة على اتفاق جوبا.

كما أكد منسقُ المبادرة الوطنية للتغيير، محمد حسب الرسول، في حديثٍ للميادين أنّ حل القضايا الوطنية في السودان يجبُ أن يكون عبر حوار وطني خالص، لافتاً إلى أنّ بلاده تشهد تدخلاً سافراً من جانب الولايات المتحدة.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمّن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

يذكر أنّ حمدوك استقال من منصبه، في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ”حكم مدني كامل”، ولا سيما مع سقوط عشرات القتلى خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق مصادر طبية غير حكومية.