وبعد يوم من الإعلان الرسمي في السعودية عن أولى جلسات محاكمة المتهمين في تصفية خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قال المكتب الأممي إن من غير الممكن ضمان نزاهة المحاكمة (في السعودية)، وإنها في كل الأحوال ليست كافية.
وتعليقا على مطالبة النيابة العامة السعودية أمس في أولى جلسات المحاكمة بالإعدام لخمسة من المتهمين، طالب مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجدداً بتحقيق مستقل في مقتل خاشقجي بمشاركة دولية.
ورداً على طلب النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام في بعض المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي، قالت المتحدثة باسم المكتب الأممي إن المكتب يعترض على عقوبة الإعدام.
وكانت النيابة العامة السعودية طالبت، يوم امس، بإعدام خمسة متهمين من أصل أحد عشر متهماً بدأت جلسات محاكمتهم في الرياض بقضية مقتل الصحفي خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.