وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان الاتهامات الموجهة، تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والامن والاعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة، وهذا أهم دليل على ان البيان مسيس ويفتقر لاي اعتبار ومن هنا فإن تصريح المفوض السامي أشبه ببيان سياسي بأدب معاد أكثر من كونه كلمات مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر خطيب زاده التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بانه ليست من مسؤولية المفوض السامي، ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية.

واوضح إن أزمة المياه في خوزستان ناجمه عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام، وكذلك انها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلدنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان.

والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الان الى ادانة الحظر الاميركي اللامشروع المفروض على الشعب الايراني والذي ادى الى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب الشامخ، واكتفى بالادلاء بتصرحات موجزة وباهتة ؟!.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية انه يبدو أن جهود مكتب المفوض لتسليط الضوء على الاقليات واثارة الفرقة في اوساط الشعب الايراني الموحد بما يتماشى مع البرنامج السياسي لحكومات بعض الدول الخاصة والتي لايخفى على احد عدائها للشعب الايراني وان هذه الدول هي نفسها تستغل المفهوم السامي لحقوق الانسان والداعمين الرئيسيين للقرار المسيس المناهض لحقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية الموجودون في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة.